عاد فريق الإنقاذ اللبناني إلى مطار بيروت قادماً من تركيا المنكوبة اليوم، حيث ساعدت فرق تابعة للصليب الأحمر والدفاع المدني وإطفاء بيروت والجيش اللبناني على إنقاذ الأرواح على مدى 3 أيام في مرعش التركية.

تعذّر انعقاد جلسة مجلس القضاء الأعلى التي دعا إليها وزير العدل هنري خوري للبحث في تداعيات اجتهاد القاضي طارق البيطار في ملف انفجار المرفأ، بفعل تغيّب رئيس المجلس القاضي سهيل عبّود والقاضي عفيف الحكيم. وهذه هي المرّة الثانية التي يدعو فيها خوري المجلس إلى الانعقاد من دون استشارة عبّود.

وقد استنكر ائتلاف استقلال القضاء في بيان دعوة خوري المتكرّرة إلى انعقاد المجلس باعتبارها «سابقة سلبية تؤدي إلى مزيد من المسّ باستقلال القضاء»، وكشف تقاعس الوزير في التعامل مع الانقلاب الذي نفّذه غسان عويدات على التحقيق، إذ لم يُحله إلى التفتيش القضائي وامتنع عن تقديم اقتراح تعيين نائب عام تمييزي في ملف المرفأ.

وفي مواجهة انقلاب عويدات وتقاعس خوري، تقدّم أهالي ضحايا ومتضرّري انفجار المرفأ اليوم بدعوى مداعاة الدولة لإبطال قرارات عويدات المتنحّي عن الملف أصلاً، وبشكاوى جزائية ضده بجرم اغتصاب السلطة وتهريب موقوفين، وبكتاب إلى وزير العدل لإحالة عويدات إلى التفتيش القضائي.

تعذّر انعقاد جلسة مجلس القضاء الأعلى التي دعا إليها وزير العدل هنري خوري للبحث في تداعيات اجتهاد القاضي طارق البيطار في ملف انفجار المرفأ، بفعل تغيّب رئيس المجلس القاضي سهيل عبّود والقاضي عفيف الحكيم. وهذه هي المرّة الثانية التي يدعو فيها خوري المجلس إلى الانعقاد من دون استشارة عبّود.

وقد استنكر ائتلاف استقلال القضاء في بيان دعوة خوري المتكرّرة إلى انعقاد المجلس باعتبارها «سابقة سلبية تؤدي إلى مزيد من المسّ باستقلال القضاء»، وكشف تقاعس الوزير في التعامل مع الانقلاب الذي نفّذه غسان عويدات على التحقيق، إذ لم يُحله إلى التفتيش القضائي وامتنع عن تقديم اقتراح تعيين نائب عام تمييزي في ملف المرفأ.

وفي مواجهة انقلاب عويدات وتقاعس خوري، تقدّم أهالي ضحايا ومتضرّري انفجار المرفأ اليوم بدعوى مداعاة الدولة لإبطال قرارات عويدات المتنحّي عن الملف أصلاً، وبشكاوى جزائية ضده بجرم اغتصاب السلطة وتهريب موقوفين، وبكتاب إلى وزير العدل لإحالة عويدات إلى التفتيش القضائي.

علّق المحقق العدلي القاضي طارق بيطار كلّ جلسات الاستجواب التي حدّدها للمدّعى عليهم في ملف انفجار المرفأ خلال شهر شباط الجاري، والتي كان من المفترض أن تبدأ اليوم مع كل من الوزيرين السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر، من دون أن يحدّد أي مواعيد جديدة للاستجوابات.

وجاء قرار تجميد الاستجوابات بسبب عدم اكتمال تبليغات النيابة العامة للمدعّى عليهم لحضور الجلسات وعدم تعاونها مع التحقيق. كما يعتبر المحقق العدلي أنّ استكمال جلسات الاستجواب يستوجب أيضاً تحرّك القضاء لإسقاط مزاعم «اغتصاب السلطة» في الدعوى المقامة ضدّه من قبل القاضي غسان عويدات.

وبينما تتوقّف الاستجوابات مجدداً، يستمرّ البيطار في إعداد القرار الاتّهامي في الملف على الرغم من تعرّضه لموجة تهويل وضغوط خلال الأسبوع الأخير، بما في ذلك التلويح بتسطير عويدات مذكرة توقيف أو إحضار بحقّ البيطار.

علّق المحقق العدلي القاضي طارق بيطار كلّ جلسات الاستجواب التي حدّدها للمدّعى عليهم في ملف انفجار المرفأ خلال شهر شباط الجاري، والتي كان من المفترض أن تبدأ اليوم مع كل من الوزيرين السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر، من دون أن يحدّد أي مواعيد جديدة للاستجوابات.

وجاء قرار تجميد الاستجوابات بسبب عدم اكتمال تبليغات النيابة العامة للمدعّى عليهم لحضور الجلسات وعدم تعاونها مع التحقيق. كما يعتبر المحقق العدلي أنّ استكمال جلسات الاستجواب يستوجب أيضاً تحرّك القضاء لإسقاط مزاعم «اغتصاب السلطة» في الدعوى المقامة ضدّه من قبل القاضي غسان عويدات.

وبينما تتوقّف الاستجوابات مجدداً، يستمرّ البيطار في إعداد القرار الاتّهامي في الملف على الرغم من تعرّضه لموجة تهويل وضغوط خلال الأسبوع الأخير، بما في ذلك التلويح بتسطير عويدات مذكرة توقيف أو إحضار بحقّ البيطار.

حذّر ائتلاف استقلال القضاء، في بيانٍ أصدره أمس، من خطورة الشائعات التي طالت المحقق العدلي في انفجار المرفأ طارق بيطار، والتي أتت في إطار«حملات فبركة الارتياب المشروع بالمحقّق العدلي وتطييف التحقيق». 

ورأى الائتلاف في هذه الشائعات استكمالاً للعملية الانقلابية التي باشرها القاضي غسان عويدات، معدّداً بعض أخطر ما جاء فيها، كتحويل بيطار مكان عمله «من قصر عدل بيروت إلى الجديدة»، وأنه «تلقى طلب لجوء إلى فرنسا» وأنّ «قائد الجيش طلب منه عدم مغادرة منزله خشية تعرّضه للاعتقال من قبل جهاز أمن الدولة بدعوى إحضاره إلى التحقيق أمام عويدات». 

كما دعا الائتلاف مجلس القضاء إلى «نفي فبركة الارتياب والتضليل»، مجدِّداً المطالبة «بإقالة النائب العام التمييزي فوراً بعدما أصبح خطرا على النظام العام والسلامة العامة».

وجَّهت 33 مجموعة من الاغتراب اللبناني ومنظّمات محلية وجمعية أهالي ضحايا انفجار المرفأ، بياناً مُشتركاً طالبت فيه المجتمع الدولي بفرض عقوبات مالية وؤجراءات منع سفر على كلّ مُعرقلي التحقيق، والضغط على السلطات اللبنانية لاستكماله.

وقد ضمّت لائحة المعرقلين كلاً من وزير الأشغال الأسبق غازي زعيتر، وزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق، رئيس الوزراء الأسبق حسان دياب، المدير العام لأمن الدولة طوني صليبا، المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم، المدعي العام غسان عويدات، القاضي غسان خوري، وزير الأشغال الأسبق يوسف فينيانوس، وزير المالية الأسبق علي حسن خليل.

كما فنّد البيان المنشور أمس الإثنين، مسار العرقلة وتجاوزات القاضي غسان عويدات في تعاطيه مع الملف، وطلب بالمقابل تأمين الحماية اللازمة للقاضي طارق بيطار. كما أيّدت المجموعات الموقّعة على البيان مطلب «تشكيل بعثة لتقصي الحقائق تابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لدعم التحقيق».

تقف قوى السلطة خلف القاضي غسّان عويدات وانقلابه على القاضي طارق البيطار وتحقيق انفجار مرفأ بيروت، فيما لا تزال القوّات والكتائب والبطريركيّة المارونيّة حتّى الساعة مع البيطار. أمّا في المشهد العام، فيبدو أنّ «ستاتيكو» بقاء المحقّق العدلي- وهو محاصر- لإتمام القرار الاتّهامي ثابت، إلى حين تغيُّر المعادلة.

تقف قوى السلطة خلف القاضي غسّان عويدات وانقلابه على القاضي طارق البيطار وتحقيق انفجار مرفأ بيروت، فيما لا تزال القوّات والكتائب والبطريركيّة المارونيّة حتّى الساعة مع البيطار. أمّا في المشهد العام، فيبدو أنّ «ستاتيكو» بقاء المحقّق العدلي- وهو محاصر- لإتمام القرار الاتّهامي ثابت، إلى حين تغيُّر المعادلة.

تقف قوى السلطة خلف القاضي غسّان عويدات وانقلابه على القاضي طارق البيطار وتحقيق انفجار مرفأ بيروت، فيما لا تزال القوّات والكتائب والبطريركيّة المارونيّة حتّى الساعة مع البيطار. أمّا في المشهد العام، فيبدو أنّ «ستاتيكو» بقاء المحقّق العدلي- وهو محاصر- لإتمام القرار الاتّهامي ثابت، إلى حين تغيُّر المعادلة.

وجد ثنائي العرقلة، الوزيران المدعّى عليهما في ملف المرفأ غازي زعيتر وعلي حسن خليل، باباً جديداً لاستكمال الحرب على المحقق العدلي في الملف القاضي طارق بيطار، وذلك عبر الانقلاب الذي نفّذه مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات على التحقيق الأسبوع الماضي. 

وتقدّم الثنائي اليوم بطلب نقل ضد بيطار أمام محكمة التمييز، للارتياب المشروع لعودته إلى التحقيق رغم قرار كفّ يده، وبدعوى جزائية ضده أمام عويدات مماثلة لشكوى الأخير على المحقق العدلي بجرمَي «اغتصاب السلطة» وإساءة استعمال السلطة والنفوذ، إضافةً إلى شكوى أمام التفتيش القضائي.

وبدعوى النقل الأخيرة، يفتح ثنائي العرقلة باب تنحية بيطار عن التحقيق مجدداً من خلال محكمة التمييز التي سبق وكفّت يده للنظر في طلب ردّ مقام ضده، وهو مطلب السلطة الأساسي للقضاء على تحقيق المرفأ، والذي تسعى لتنفيذه من خلال ممثلين عنها في مجلس القضاء الأعلى.

وجد ثنائي العرقلة، الوزيران المدعّى عليهما في ملف المرفأ غازي زعيتر وعلي حسن خليل، باباً جديداً لاستكمال الحرب على المحقق العدلي في الملف القاضي طارق بيطار، وذلك عبر الانقلاب الذي نفّذه مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات على التحقيق الأسبوع الماضي. 

وتقدّم الثنائي اليوم بطلب نقل ضد بيطار أمام محكمة التمييز، للارتياب المشروع لعودته إلى التحقيق رغم قرار كفّ يده، وبدعوى جزائية ضده أمام عويدات مماثلة لشكوى الأخير على المحقق العدلي بجرمَي «اغتصاب السلطة» وإساءة استعمال السلطة والنفوذ، إضافةً إلى شكوى أمام التفتيش القضائي.

وبدعوى النقل الأخيرة، يفتح ثنائي العرقلة باب تنحية بيطار عن التحقيق مجدداً من خلال محكمة التمييز التي سبق وكفّت يده للنظر في طلب ردّ مقام ضده، وهو مطلب السلطة الأساسي للقضاء على تحقيق المرفأ، والذي تسعى لتنفيذه من خلال ممثلين عنها في مجلس القضاء الأعلى.

دان نواب المعارضة والتغيير، بعد اجتماع لهم اليوم، الانقلاب الحاصل في القضاء الهادف إلى «تكريس سطوة نظام بوليسي»، ودعوا إلى محاسبة فورية لمدّعي عام التمييز غسان عويدات في المخالفات الفاضحة التي ارتكبها وتدخله المباشر في ملف التحقيق في انفجار المرفأ.

وأعلن النواب التمسّك بالمحقق العدلي القاضي طارق البيطار ورفض المساس بصلاحياته من خلال «إشراك أي قاضي رديف في الملف»، مطالبين بمتابعة البيطار لتحقيقاته والإسراع في إصدار القرار الاتهامي وإحالته إلى المجلس العدلي.

كما طالب النوّاب وزير العدل بمصارحة اللبنانيين بما أصاب القضاء وكيفية معالجة الاختلال الحاصل، مستنكرين التعرّض للشعب وممثليه «في مشهد همجي لا يليق بالعدالة ولا بالقيّمين عليها من سياسيين وقضاة»، ومشددين على فتح تحقيق في الاعتداءات التي حصلت أمام قصر العدل وداخله. 

يُذكر أنّ القاضي غسان عويدات انقلب على القاضي طارق البيطار الأربعاء، وأطلق سراح جميع الموقوفين في ملف المرفأ وادّعى على المحقق العدلي وأحاله إلى التفتيش القضائي، وذلك من خارج صلاحياته القضائية ورغم تنحّيه عن النظر في الملف منذ كانون الأول 2020.

دان نواب المعارضة والتغيير، بعد اجتماع لهم اليوم، الانقلاب الحاصل في القضاء الهادف إلى «تكريس سطوة نظام بوليسي»، ودعوا إلى محاسبة فورية لمدّعي عام التمييز غسان عويدات في المخالفات الفاضحة التي ارتكبها وتدخله المباشر في ملف التحقيق في انفجار المرفأ.

وأعلن النواب التمسّك بالمحقق العدلي القاضي طارق البيطار ورفض المساس بصلاحياته من خلال «إشراك أي قاضي رديف في الملف»، مطالبين بمتابعة البيطار لتحقيقاته والإسراع في إصدار القرار الاتهامي وإحالته إلى المجلس العدلي.

كما طالب النوّاب وزير العدل بمصارحة اللبنانيين بما أصاب القضاء وكيفية معالجة الاختلال الحاصل، مستنكرين التعرّض للشعب وممثليه «في مشهد همجي لا يليق بالعدالة ولا بالقيّمين عليها من سياسيين وقضاة»، ومشددين على فتح تحقيق في الاعتداءات التي حصلت أمام قصر العدل وداخله. 

يُذكر أنّ القاضي غسان عويدات انقلب على القاضي طارق البيطار الأربعاء، وأطلق سراح جميع الموقوفين في ملف المرفأ وادّعى على المحقق العدلي وأحاله إلى التفتيش القضائي، وذلك من خارج صلاحياته القضائية ورغم تنحّيه عن النظر في الملف منذ كانون الأول 2020.

دان نواب المعارضة والتغيير، بعد اجتماع لهم اليوم، الانقلاب الحاصل في القضاء الهادف إلى «تكريس سطوة نظام بوليسي»، ودعوا إلى محاسبة فورية لمدّعي عام التمييز غسان عويدات في المخالفات الفاضحة التي ارتكبها وتدخله المباشر في ملف التحقيق في انفجار المرفأ.

وأعلن النواب التمسّك بالمحقق العدلي القاضي طارق البيطار ورفض المساس بصلاحياته من خلال «إشراك أي قاضي رديف في الملف»، مطالبين بمتابعة البيطار لتحقيقاته والإسراع في إصدار القرار الاتهامي وإحالته إلى المجلس العدلي.

كما طالب النوّاب وزير العدل بمصارحة اللبنانيين بما أصاب القضاء وكيفية معالجة الاختلال الحاصل، مستنكرين التعرّض للشعب وممثليه «في مشهد همجي لا يليق بالعدالة ولا بالقيّمين عليها من سياسيين وقضاة»، ومشددين على فتح تحقيق في الاعتداءات التي حصلت أمام قصر العدل وداخله. 

يُذكر أنّ القاضي غسان عويدات انقلب على القاضي طارق البيطار الأربعاء، وأطلق سراح جميع الموقوفين في ملف المرفأ وادّعى على المحقق العدلي وأحاله إلى التفتيش القضائي، وذلك من خارج صلاحياته القضائية ورغم تنحّيه عن النظر في الملف منذ كانون الأول 2020.

لعب هنري خوري أكثر من دور في عملية الإطاحة بالتحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت، فحاول إزاحة بيطار بنفسه من خلال هرطقة «القاضي البديل»، وشتم أهالي الضحايا، قبل أن يتخلّى عن صلاحيّاته ليؤدّي دور شاهد الزور على انقلاب القاضي غسان عويدات على التحقيق.

لعب هنري خوري أكثر من دور في عملية الإطاحة بالتحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت، فحاول إزاحة بيطار بنفسه من خلال هرطقة «القاضي البديل»، وشتم أهالي الضحايا، قبل أن يتخلّى عن صلاحيّاته ليؤدّي دور شاهد الزور على انقلاب القاضي غسان عويدات على التحقيق.

تسرّب التسجيل الصوتيّ الذي استبق اعتداء العناصر الأمنيّة على النوّاب في مكتب وزير العدل هنري خوري أمس. ووفقاً للتسجيل، فإنّ الاعتداء جاء بعد اعتراض النوّاب على تشبيه الوزير قصرَ العدل بـ«المقتاية» في محاولةٍ منه للتملّص من مسؤولياته بحجّة انتظار اجتماع مجلس القضاء الأعلى.

تسرّب التسجيل الصوتيّ الذي استبق اعتداء العناصر الأمنيّة على النوّاب في مكتب وزير العدل هنري خوري أمس. ووفقاً للتسجيل، فإنّ الاعتداء جاء بعد اعتراض النوّاب على تشبيه الوزير قصرَ العدل بـ«المقتاية» في محاولةٍ منه للتملّص من مسؤولياته بحجّة انتظار اجتماع مجلس القضاء الأعلى.