اتّخذ نجيب ميقاتي قراراً منفرداً بتأجيل اعتماد التوقيت الصيفي حتّى ليل 20-21 نيسان 2023، بدلاً من ليل 25-26 آذار، وذلك نزولاً عند رغبة نبيه برّي. 

يأتي قرار ميقاتي ليعاكس ما قرّره الاجتماع الوزاري في 7 آذار الجاري، والذي اعتمد الإبقاء على التوقيتين الصيفيّ والشتوي، رغم تزامن تقديم الساعة مع شهر رمضان. 

ومن المتوقّع أن ينعكس قرار ميقاتي المتأخّر على مواعيد الرحلات الجويّة وعلى الأجهزة الالكترونيّة التي تعتمد أوتوماتيكياً التوقيت الصيفي.

قرّر الاحتياطي الفدرالي الأميركي، أمس الأربعاء، رفع معدّل الفوائد بمقدار 0.25%، لتُقارب الـ5%، وهي النسبة الأعلى منذ أزمة 2008 المالية. اتّخذ المصرف المركزي الأوروبي، الأسبوع الماضي، قراراً مماثلاً ورفع فوائده بنسبة 0.5%، لتُقارب الـ3% الآن.


فلماذا اللجوء، اليوم، لمثل هذه الإجراءات؟

أعلن المجلس التنفيذي لنقابة أوجيرو الإضراب المفتوح اعتباراً من صباح غدٍ الجمعة، بما في ذلك «عدم الحضور إلى مراكز العمل والتوقّف كلياً عن القيام بأية أعمال»، احتجاجاً على تجاهل مطالب الموظّفين بتعديل رواتبهم.

وكانت النقابة قد نفّذت إضراباتٍ تحذيريّةً لم تؤدِّ إلى أيّ نتيجة، ما دفعها لإعلان الإضراب المفتوح الذي يُتوقّع أن تتأثّر به بشكل خاص خدمة الإنترنت.

اعتصم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت أمام قصر العدل، اليوم، مطالبين بإعادة تحريك التحقيق. وقد التقى وفدٌ منهم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود من دون أن يحصلوا على أيّ وعد منه.

تحتاج عائلة من 5 أشخاص في لبنان إلى موازنة خاصّة لتأمين صحن فتّوش يومياً ضمن المائدة الرمضانية، إذ بلغ معدّل الطبق 174 ألف ليرة، بحسب «مؤشّر الفتّوش» الذي أعدّته مؤسّسة الدولية للمعلومات. وبسعر صرفٍ يُقارب الـ100 ألف ليرة للدولار، تتجاوز كلفة الفتّوش 5 ملايين ليرة لشهرٍ واحد.

وقد ارتفعت قيمة هذا الطبق بنسبة 244.8٪ عن العام الفائت، ونسبة 3,997% مقارنةً بعام 2020 حين كانت كلفته 4,250 ليرة؛ مع الإشارة إلى أنّ تغيّرات هذه الأرقام ظلّت أدنى نسبياً من ارتفاع سعر صرف الدولار، بما أنّ معظم مكوّنات الفتّوش منتجة محلياً. أمّا أسعار الأطباق الأخرى، فربّما تكون قد تضخّمَت بنسبةٍ أعلى.

أتاحت إسرائيل، أمس، عودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات في شمال الضفّة الغربيّة كانت قد فرضت إخلاءها قبل 18 عاماً بموجب «فكّ الارتباط» الذي تمّ الاتفاق عليه بين جورج بوش وأرييل شارون عام 2005.

لم يكن وجود النائب بولا يعقوبيان ونجاة صليبا مرحّباً به في التظاهرة التي أقيمت اليوم في ساحة رياض الصلح، والتي ضمّت بشكلٍ أساسي مودعين ومجموعات من العسكر المتقاعدين.   وإذ فضّل المتظاهرون أن يبقى النواب داخل المجلس لا في الشارع، لجأت قوّات الأمن للغاز المسيل للدموع مع محاولة المتظاهرين اجتياز الشريط الشائك الذي يفصل بين الساحة والسراي.

شيّع الآلاف، أمس الثلاثاء، جثامين أربعة أكراد قُتلوا في جنديرس في ريف حلب الشمالي على يد ما يسمّى بفصيلة «أحرار الشرقية» التابعة لـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا. 

وقتل عناصر الفصيلة أربعة أفراد من العائلة نفسها، وهم: فرح الدين (43) ومحمد (42) ونظمي (38) ومحمد فرح الدين عثمان (18)، بالرصاص الحي، وذلك أثناء محاولتهم إشعال النار للاحتفال بعيد النوروز. 

وطالب الأهالي بمحاسبة القتلة وخروج الفصائل التركيّة التي تسيطر على المنطقة منذ 2018، رافعين شعار «خمس سنوات من الظلم والقهر والتغيير الديموغرافي». كما أعلنت إدارة الشرطة العسكرية في المنطقة إلقاء القبض على ثلاثة عناصر نفّذوا عمليّة إطلاق النار، بعد تأكيد «الحكومة المؤقتة» و«الجيش الوطني» محاسبتهم. 

يذكر أنَّ وزارة الخزانة الأميركية أدرجت فصيلة «أحرار الشرقية» على لائحة عقوباتها لارتكابها جرائم حرب ومجازر ضدّ الأكراد في سوريا.

أقرّ البرلمان الأوغندي، أمس الثلاثاء، قانوناً يجرّم المثلية الجنسية بعقوباتٍ تصل إلى حدّ الإعدام، بموافقة كلّ النوّاب إلّا إثنَين. وكان نقاش القانون قد بدأ في مطلع آذار الحالي، بمسودّةٍ تُشَبّه المثلية الجنسية بـ«السرطان».

يتعدّى القانون الحالي مسألة «ممارسة الجنس المثلي»، ويطال أيّ «حشد وترويج وتمويل» لأنشطةٍ مثليّة، مع الإشارة إلى أنّ هذه البنود مجرّمة أساساً في القانون الأوغندي، بعقوبةٍ كانت تصل إلى حدّ السجن.

يبقى على القانون الحالي، وهو الأقسى من نوعه في أفريقيا، أن يمرّ على الرئيس يوويري موسيفيني الذي سبق أن أيّد القانون شفهياً وحرّض على المثلية الجنسية في عدّة مناسبات، بذريعة أنّها «انحرافات» يُشجّع عليها الغرب.

وفي أوغندا، بلد الغالبية المسيحية المحافظة، يواجه أعضاء مجتمع الميم- عين انتهاكات دورية ومتزايدة، إذ تعرّضوا في شهر شباط وحده لأكثر من 110 انتهاكات تراوحت بين الاعتقال والإخلاء والعنف الجنسي والتشهير العلني.

بعد ساعاتٍ قليلة على إعلان مصرف لبنان عودته لبيع الدولارات عبر منصّة صيرفة مساء أمس، قرّرت جمعيّة المصارف تعليق إضرابها طمعاً بالعمولات التي تحصل عليها من عمليّات المنصّة.

وإذ تذرّعت المصارف بـ«بداية شهر رمضان الكريم وتسهيلًا لأمور كافة المواطنين»، فإنّ مصرف لبنان كان قد استعمل مع المصارف سياسة العصا والجزرة. فمن جهة، أتاح لصيارفة الفئة «أ» المشاركة في عمليات المنصّة لتنافس المصارف المقفلة، ومن جهة أخرى، فتح عمليّات المنصّة للمصارف التي تقرّر وقف الإضراب.

الجدير بالذكر أنّ المصارف تفرض عمولاتٍ قد تصل إلى حدود 6% على كلّ عمليّة تجري عبر المنصّة. كما تستفيد من الاستنسابيّة التي تمارسها حين تمنح دولارات المنصّة- بسعر الصرف المنخفض- لفئات معيّنة دون سواها، وذلك في غياب أيّ معايير لتحديد الفئات القادرة على الاستفادة من دولارات المنصّة.

وكانت الجمعيّة قد أعلنت الإضراب الشامل في 14 آذار الجاري، للمرّة الثانية خلال شهرين، وذلك للضغط على القضاء لوقف الدعاوى القضائيّة بحقّها في ملفات تهريب الأموال والامتناع عن توفير خدمات السحب والتحويل للمودعين بالعملة الصعبة.

انتهت خطط تنويع الاقتصادات الخليجيّة بتملّك الصناديق السياديّة أسهماً في المصارف وأسواق العقارات الغربيّة، ما كبّد هذه الدول خسائر ضخمة مع أزمة الكريدي سويس.

أصدر حاكم مصرف لبنان تعميماً جديداً أعلن فيه العودة إلى بيع الدولار بسعر المنصّة، بشكلٍ مفتوح للأفراد والشركات، مع رفع سعر صرف المنصّة ابتداءً من اليوم إلى حدود الـ90 ألف ليرة للدولار. وبما أن المصارف مقفلة بسبب الإضراب، أتاح سلامة العملية عبر صرّافي الفئة أ، إضافةً إلى فروع المصارف التي تُعلّق إضرابها.

انعكست هذه الخطوة سريعاً على دولار السوق السوداء الذي انخفض قُرابة 20 ألف ليرة، لكن في المقابل، سيؤدّي رفع سعر صرف المنصّة إلى زيادة الرسوم المرتبطة بها (الخليوي، الكهرباء…). وقد سبق للحاكم أن قام بخطواتٍ مماثلة في السابق، نجحت في لجم انهيار الليرة أيّامٍ فقط، ثم عاودت سقوطها الحر.

لكن سلامة لغم التعميم، عبر تحديد فترة انتظار مدّتها ثلاثة أيام، ما بين إيداع الأموال بالليرة واستلامها بالدولار. وقد تعرّض عملاء المصارف لخسائر كبيرة نتيجة ذلك، في المرّتَين السابقتَين، إذ احتُجزَت أموالهم المودعة بالليرة من دون إتمام معظم طلبات شراء الدولار، فخسرت أموالهم المودعة بالليرة قيمتها مع معاودة سعر الصرف تدهوره.

نقيب المحامين يعدّل «نظام آداب مهنة المحاماة» خدمةً للسلطة، لكمّ أفواه المحامين.

زار عدد من المتظاهرين ضريح الشابة جينا (مهسا) أميني في مدينة سقز الإيرانية، أمس الإثنين، للاحتفال بعيد النوروز، رأس السنة الفارسية والكردية.

وعيد أمس كان الأوّل بعد انطلاق الانتفاضة منذ ستّة أشهر، فاحتفلت عائلات الضحايا مع صوَر أحبّائها، مردّدين شعارات مناهضة للحكومة والديكتاتور مع انتصاف الليل.

مرّ يوم أمس، 20 آذار، من دون أن يدفع وزير التربية والتعليم عباس الحلبي المستحقّات التي وعد بها، والتي عاد الأساتذة عن إضرابهم على أساس دفعها.

بناءً عليه، أعلنت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين العودة إلى الإضراب، اليوم الثلاثاء، بنسبة 50٪ من الأساتذة، بعدما «أثبت الوزير الحلبي مرّة جديدة أنّه يسيّر العام الدراسي بخداع الاساتذة».

وتبلغ قيمة «الحوافز» التي كان يجب تسديدها أمس 200 دولار لكلّ أستاذ، لكنّ الوزير تذرّع بعطلٍ في «السيستم»، علماً أنّ قُرابة 3 آلاف أستاذ لم يتلقّوا بعد حوافز العام الفائت، بالذريعة ذاتها.

أنهت السلطات السويسريّة والمصرف المركزي السويسري 167 سنة من عمل كريدي سويس في القطاع المصرفي، وذلك بعدما تفاقمت أزمة سيولته الناتجة عن تراكم الخسائر وضغط سحوبات المودعين.

تقود الإمارات العربيّة المتّحدة مساعي التطبيع مع النظام السوري، أملاً بتأمين مقعد للنظام في القمّة العربيّة المرتقبة في الرياض.

بعد انتهاء الوفد القضائي الأوروبي من التحقيق مع رياض سلامة في نهاية الأسبوع الماضي، أبلغت القاضية الفرنسية أود بورسي سلامة استدعاءه إلى باريس في منتصف شهر أيّار المقبل دون تحديد الصفة التي سيمثل بها أمامها، ما يرجّح فرضيّة عقد هذه الجلسة خصيصاً لإبلاغه قرار الادعاء عليه.

وسيمثل خلال نيسان المقبل كلٌّ من رجا سلامة وماريان الحويّك أمام الوفد القضائي الأجنبي في بيروت، كما جرى مع رياض سلامة خلال الأسبوع الماضي. وهذا ما سيسمح باستكمال معطيات الملف قبل تقديم الادعاء في أيّار، كما سيسمح بالادعاء على رجا وماريان في فرنسا، إلى جانب حاكم مصرف لبنان.

ومن المرجّح أن يتم التذرّع بمذكرات منع السفر الصادرة بحق سلامة، للحؤول دون توجّهه إلى فرنسا في أيّار، خشية احتمال توقيفه هناك.

استجابت فرق الدفاع المدني في ريف حلب وإدلب، يومي السبت والأحد، للأضرار التي خلّفتها الفيضانات إثر العواصف المطريّة. وبحسب إحصائيات الخوذ البيضاء، تضرّر 45 مخيّماً حتى الآن، وارتفع عدد الخيم التي غرقت إلى 938 خيمة، 339 منها كانت لإيواء ناجين من الزلزال. 

أما في جنوبي تركيا، فقد قتلت الفيضانات 15 شخصاً وفُقد أربعة آخرون، منذ الأربعاء الفائت. وغرقت السيارات في ولايات شانلي أورفة وأدي يامان وملاطية، كما تم إخلاء سكّان الطوابق المنخفضة، بينما تستمرّ فرق الإنقاذ التركيّة بإزالة المياه والأتربة وفتح الشوارع.

لم يكتفِ محافظ بعلبك الهرمل، بشير خضر، بما تلفّظ به يوم الجمعة الماضي ضدّ اللاجئين السوريين خلال لقاء دعت إليه دار الفتوى مع الجمعيات الأهلية في المنطقة، بل استكمل حربه عليهم بسلسلة تغريدات قال فيها إنّ استفادة اللاجئين من المواد المدعومة سرّع من الانهيار الاقتصادي في لبنان. 

وقال خضر إنّ اللاجئين استفادوا بما توازي قيمته 330 مليون دولار من الكهرباء، ومن دعم سعر صرف الليرة قبل 2020، إضافةً لاستهلاك البنى التحتية اللبنانية، مؤكداً على أنّ الدولة اللبنانية صنّفت اللاجئين «نازحين، وهو المصطلح الذي لا يحق لأحد أن يملي علينا غيره». 

وتأتي مواقف خضر بالتزامن مع حملات سياسية وإعلامية ضدّ اللاجئين السوريين في إطار محاولة ضغط السلطة اللبنانية على الجهات المانحة من أجل رفع قيمة المساعدات التي تستفيد منها الأسواق والخزينة اللبنانية من جهة، ولتزكية الخطاب العنصري ضد اللاجئين لتبرئة السلطة من فشلها في إدارة الأزمة، من جهة أخرى.