استبقت السلطات اللبنانية كلّ الإجراءات القانونية التي تقدّم بها وكلاء المعارض المصري، عبد الرحمن القرضاوي، صباح اليوم، وقامت بترحيله عبر مطار بيروت على متن طائرة إماراتية خاصة عند قرابة الثانية والنصف من بعد الظهر. فيكون ترحيل القرضاوي سابقة في عمليات ترحيل لبنان معارضين سياسيين لأنظمة عربية، من حيث سرعة اتّخاذ القرار وتنفيذ الإجراءات أو حتى الدولة التي تمّ تسليمه إليها، وهي الإمارات وليس بلده مصر.
وأكد وكيل القرضاوي، المحامي محمد صبلوح، على أنه مُنع من لقاء موكله في مكان توقيفه لدى الأمن العام، وتمّ سوق المعارض إلى مطار بيروت حيث كانت طائرة إماراتية في انتظاره، «في تنسيق وتجهيز مُسبق تمّ بين السلطات في الإمارات ولبنان». وأكد صبلوح على أنّ إصرار الحكومة على ترحيل القرضاوي كان واضحاً من خلال ما عبّر عنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء أمس، إذ قال إنّ «مصلحة لبنان مع الإمارات أكبر من القرضاوي».
وجاء قرار الترحيل مخالفاً للدستور اللبناني والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية اللذين يمنعان تسليم أي شخص لدولة أجنبية في حال كان سبب الاسترداد «اشتباهاً بارتكابه جريمة سياسية». كما يخالف القرار اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها لبنان، خصوصاً وأنّ القرضاوي يواجه خطر التعذيب والإخفاء القسري بحسب العديد من المنظّمات الحقوقية العربية والدولية.
يُذكر أنّ الأمن العام اللبناني أوقف القرضاوي بعد عودته من سوريا إلى لبنان يوم السبت الماضي، وأُصدِر مرسوم تسليمه للإمارات وتنفيذ إجراءات الترحيل بغضون 4 أيام. وكانت كلّ من مصر والإمارات قد طالبتا بتسلّمه، الأولى بذريعة وجود حكم قضائي بحقه بشبهات «نشر أخبار كاذبة» و«إهانة السلطات القضائية»؛ والثانية بحجة «التحريض على زعزعة الأمن في دولة الإمارات».
