ردّ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت على قرار وزير العدل تعيين محقّق عدليّ آخر إلى جانب القاضي طارق بيطار، مشدّدين على أنّ أيّ قاضٍ سيتولّى مهامّ بيطار سيكون «تابعاً لسلطة سياسية عيّنته خلافاً للأصول القانونية لينفّذ مهامّ مُبهَمة».
وفي مؤتمر صحفي عُقِد في نادي الصحافة، فنّدت المحامية سيسيل روكز المخالفة القانونية التي يرتكبها وزير العدل، مؤكّدةً أنّ المحقق العدلي هو «سيّد ملفه ولا يمكن الحدّ من صلاحياته ولا حتّى من قبل مجلس القضاء الأعلى».
وفي السياق نفسه، أطلق «تجمُّع 4 آب» من مقرّ حزب الكتلة الوطنية، وبحضور النائبَيْن مارك ضو ووضاح الصادق، مبادرةً تهدف إلى مطالبة مجلس حقوق الإنسان المنعقد حالياً في جنيف إنشاءَ «لجنة تقصّي حقائق دولية» في انفجار مرفأ بيروت.
