بعد 24 ساعة على إصدار قرار توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، قرّر مدّعي عام التمييز القاضي جمال الحجّار إحالة سلامة إلى النيابة العامة المالية برئاسة القاضي علي إبراهيم؛ وهو ما يؤشّر إلى أنّ هذا الملف القضائي متعلّق بالمال العام وليس بأموال المصارف أو أموال المودعين.
وقد ادّعى أبراهيم على سلامة وأحاله موقوفاً إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت، بلال حلاوي، الذي بإمكانه إصدار مذكّرة توقيف وجاهية بحقّ سلامة، أو تركه رهن التحقيق، بعد استجوابه. وأفادت وكالة رويترز، نقلاً عن مصدرَين قضائيًّين، أنّ «رياض سلامة سيبقى قيد الاحتجاز حتى موعد جلسة محاكمته المقرّرة الأسبوع المقبل على الأرجح».
يُذكر أنّ القاضي إبراهيم يشغل- إلى جانب منصبه كنائب عام مالي- عضويّة هيئة التحقيق الخاصّة التي رَأسها رياض سلامة نفسه قبل انتهاء ولايته، والتي تملك صلاحيّة التحقيق في الجرائم الماليّة ورفع السريّة المصرفيّة. وهذا ما يحمّل إبراهيم إلى جانب سائر أعضاء الهيئة مسؤوليّة وظيفيّة، جرّاء التقاعس عن التحقيق في تلك الجرائم الماليّة، كما يخلق تضارباً في المصالح كممثّل للحق العام في تلك الملفّات.
ولم تعُلن أي جهة قضائية معنيّة بتوقيف سلامة بعد، ما هو الملف أو الملفات التي يتمّ التحقيق بها والتي أدّت إلى هذه الخطوات القضائية المتلاحقة منذ إصدار قرار توقيف سلامة أمس الثلاثاء؛ مع العلم أنّه بحق سلامة قضايا متعلّقة بالتزوير وتهريب الأموال وتبييضها واختلاس المال العام واستغلال النفوذ، منذ توليّه حاكمية مصرف لبنان عام 1993 وحتى انتهاء ولايته في 2023.
