أحال وزير العدل، هنري خوري، «نادي القضاة» الذي يضمّ 112 قاضياً وقاضيةً إلى التفتيش القضائي طالباً «إخضاع جميع أعضاء النادي للتحقيق واتّخاذ إجراءات عقابية بحقّهم». تشكّل هذه الخطوة استكمالاً لحرب خوري على القضاة وحريّتهم في سياق حملة القمع التي تقودها السُّلطة ضدّ أصوات الاعتراض.
وكان خوري قد تقدّم بالإحالة مطلع أيلول الماضي وتبلّغ بها القضاة الأسبوع الماضي. وشمل طلب الوزير بيانات النادي منذ 2021، ما يؤكد انزعاج خوري من مواقف القضاة، خصوصاً وأنّها تتعارض مع المنحى العام الذي تقوده السلطة في قصور العدل.
وقد مثلت الهيئة الإدارية للنادي، المؤلفة من 8 قضاة، أمام التفتيش، أمس، علماً أنّه سبق للوزير خوري أن أحال رئيس نادي القضاة، فيصل مكّي، إلى التفتيش ثلاث مرّات خلال العام الماضي بسبب إطلالات تلفزيونية، وتمّ حفظ الإحالات جميعاً من دون اتّخاذ أيّ إجراء بحقّ مكّي.
يُذكَر أنّ خوري أصدر تعميمَين في نيسان الماضي منع بموجبهما القضاة من الظهور في الإعلام أو مغادرة الأراضي اللبنانية إلا بعد الحصول على إذن مسبق منه، وذلك في إطار حمايته السلطة السياسيّة من المساءلة في ملفّ تحقيقات مرفأ بيروت.
