بالتوازي مع تسلّم الرؤساء الثلاثة مقترح الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحريّة السبت الماضي، تبيّن أن المقترح الأميركي يُبقي حقل قانا من ضمن حصّة لبنان على أن تسدّد شركتا «توتال» و«إيني» لإسرائيل تعويضاً مقابل أجزاء الحقل التي تقع ضمن ما تعتبره إسرائيل منطقتها الاقتصاديّة الخالصة.
وعلى الرغم من أنّ الجانب اللبناني سوّق هذا المقترح بوصفه إخراجاً يجنّب لبنان «فخ التطبيع» أو الشراكة مع إسرائيل، يتمّ تناسي حقيقة أنّ لبنان دخل مؤخراً كشريك في البلوك رقم 9، بنسبة 20%، إلى جانب «توتال» و«إيني» اللتين تملكان الرخصة البتروليّة التي تسمح بالتنقيب والاستخراج من البلوك المذكور.
وتنصّ عقود التنقيب والاستخراج على استحواذ الدولة اللبنانيّة على حصّة أي شريك ينسحب من رخصة التنقيب والاستخراج، وهو ما جرى بالفعل عند انسحاب شركة «نوفاتيك» الروسيّة من الرخصة، جرّاء العقوبات الأميركيّة. وبذلك، سيتشارك لبنان مع «توتال» و«إيني» سداد مستحقات إسرائيل لقاء «حصّتها» في حقل قانا، بمعزل عن المخرج المقترح.
