بعد أكثر من 11 شهراً من الموت السريري، أحيت السلطة السياسية والقضائية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، باستكمال الانقلاب عليه وعلى المحقق العدلي القاضي طارق بيطار. فأصدر المحامي الاستئنافي، صبّوح سليمان، قراراً أمس، بوقف تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق الوزير السابق المدّعى عليه، يوسف فنيانوس.
واستند سليمان إلى حجج مختلفة لتبرير فعلته، منها عدم قبول بيطار الدفوع الشكليّة التي تقدّم بها المدّعى عليه الذي طالب بمحاكمته أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، إضافةً لإعاقة حق فنيانوس في استئناف الادعاء عليه، وصولاً إلى خلاصة أنّ النيابة العامة معنيّةٌ بـ«الحريّات وحق الأشخاص بالدفاع عن أنفسهم». إلا أنّ سليمان تجاهل تماماً المهمة الأساسية الملقاة على عاتق النيابة، وهي «الحق العام».
وتوقّفت مراجع قضائية عند قرار سليمان وتوقيته، وأشارت لـ«ميغافون» إلى أنّ هذا القرار بمثابة عرقلة إضافية للتحقيق واستكمال للانقلاب عليه، إذ «ما من مبرّر قضائي له باعتبار أنّ التحقيق معطّل، والنظر قائم في الدعوى المقدّمة من القاضي غسان عويدات ضد بيطار». وهو الأمر الذي يدفع إلى القول إنّ قرار سليمان مدفوعٌ بأداة سياسية بحتة، هدفها الأول تنظيف صفحة داعم فنيانوس وراعيه، المرشّح الرئاسي سليمان فرنجية.
يُذكر أنه سبق للسلطة أن اعتمدت وقف تنفيذ مذكرات التوقيف لعرقلة التحقيق، وكان ذلك في 2021 حين أوقف القاضي عماد قبلان تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق الوزير المدعى عليه علي حسن خليل. وكان التحقيق في قضية 4 آب قد توّقف منذ انقلاب القاضي عويدات على القاضي بيطار في 25 كانون الثاني 2023، حين حاصر عويدات المحقّق العدلي وادّعى عليه بجرم اغتصاب السلطة وأمر بإطلاق سراح جميع الموقوفين في الملف.
