سمح القانون الانتخابي بتخصيص جزء من النفقات الانتخابيّة للمرشّحين للإعلان الانتخابي، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليديّة، أو عبر الإعلانات المطبوعة على الطرقات.
إلا أنّ ارتفاع كلفة إيجار اللوحات الإعلانيّة، وظاهرة تسليع التغطية الإعلاميّة، حوّلا جديّة المعركة الانتخابيّة وقدرة الوصول للناخبين إلى مسألةٍ تُباع وتُشترى بالدولار الطازج.
تجدر الإشارة إلى أنّ وسائل الإعلام لم تكتفِ ببيع مساحات الإعلان الانتخابي على الهواء فقط، بل انتقلت للمتاجرة بالعمل الإخباري نفسه، بما في ذلك العمل على نقل وقائع المعارك الانتخابيّة والترجيحات والمقابلات التلفزيونيّة مع المرشّحين.
