أقرّ الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تعليق جملة من العقوبات المفروضة على سوريا، ضمن جهود دعم الانتقال السياسي وإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد.
ويشمل قرار تعليق العقوبات قطاعي النقل والطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء. كما أزال الاتحاد الأوروبي الخطوط الجويّة السورية وأربعة مصارف عن لائحة المؤسسات التي تخضع لتجميد الأموال والموارد.
وألغى الاتحاد الأوروبي عدداً من القيود المفروضة سابقاً على العلاقات المصرفية بين البنوك السورية والبنوك الأوروبية، وذلك للسماح بإنجاز المعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل والدواعي الإنسانية وإعادة الإعمار.
بالمقابل، أكّد الاتحاد إبقاءه على العقوبات المتعلّقة بنظام الأسد وقطاع الأسلحة الكيميائية وتجارة الأسلحة ومعدّات المراقبة والاعتراض.
