وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على وضع خريطة طريق لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأوّل الفائت.
وسيعلّق الاتحاد الأوروبي بعض العقوبات على قطاعات الطاقة والنقل والمؤسسات المالية. وحذّرت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد كايا كالاس أنَّه «يمكن عكس رفع العقوبات إذا اتُخذت خطوات خاطئة»، رغم أنَّ الاتحاد يهدف إلى «التحرّك بسرعة».
ورحّب وزير الخارجية في الإدارة السوريّة الجديدة أسعد الشيباني بتخفيف العقوبات، معتبراً أنّها ستنعكس إيجاباً على جميع النواحي وستدفع نحو التنمية المستدامة.
