دخل قانون الجنسيّة الألمانيّة الجديد حيّز التنفيذ، اليوم الخميس، والذي يُجبر المتقدّمين على تأييد حقّ دولة إسرائيل في الوجود للحصول على الجنسيّة. وتشير التعديلات في القانون إلى أنه يتعيّن على من سينال الجنسية الألمانية «الالتزام بحماية الحياة اليهودية»، مع العلم أنّ الحكومة تبنّت الأربعاء، مشروع قانون يسهّل طرد الأجانب بحجة «تمجيد الإرهاب»، حتى على وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاءت التعديلات في قانون الجنسية بذريعة «ثقل التاريخ»، حيث يذكّر هذا البند بمسؤولية ألمانيا النازية في إشعال الحرب العالمية الثانية وقتل ستّة ملايين يهودي. كما أعلنت وزارة الداخليّة الألمانيّة إدراج أسئلة جديدة في اختبار الحصول على الجنسيّة حول قضايا معاداة الساميّة وحقّ دولة إسرائيل في الوجود والحياة اليهوديّة في ألمانيا. واعتبرت الوزيرة نانسي فيزر أنَّ أيّ شخص لا يشارك القيم الألمانيّة لا يمكنه الحصول على جواز سفر ألماني، مؤكّدةً أنَّ القانون الجديد بات أكثر صرامةً.
يُذكر أنّ الحكومة الألمانية من أكثر الحكومات دعماً لدولة الاحتلال في حرب الإبادة التي تشنّها ضدّ الفلسطينيّين، وتُعدّ من أكبر مصدّري الأسلحة لإسرائيل إذ سلّمتها معدّات وأسلحة بقيمة 326.5 مليون يورو في عام 2023. وسبق أن تقدّمت نيكاراغوا بدعوى ضدّ ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية، في نيسان الماضي، لاستمرارها بمدّ الاحتلال بالسلاح رغم حرب الإبادة.
