أقرّ البرلمان العراقي التعديلات الجديدة المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، بشكلٍ يفتح الباب أمام تزويج القاصرات. فالقانون الجديد يسمح للعراقيين الاختيار، عند إبرام عقود الزواج، بتنظيم شؤون أسرتهم وفق القانون المعمول به منذ 1959، أو وفق الأحكام الشرعية بحسب المذهبين الشيعي والسنّي، الأمر الذي يخفض سن الزواج القانوني من 18 سنة إلى 9 سنوات للفتيات و15 سنة للشبّان، بموافقة الولي الشرعي أو القاضي.
وفيما ضغطت الكتلة البرلمانية الشيعية المُحافظة من أجل تمرير التعديلات، تعهّد عدد من النواب المعارضين بتقديم طعن لإلغاء مفاعيل الجلسة، مع اعتبارهم أنّ الجلسة تخلّلتها مشاكل إجرائية. ومنذ أن طُرحت التعديلات للنقاش، حذّرت منظّمة العفو الدولية من أنّ هذه التعديلات قد تسهّل التحايل على قوانين زواج الأطفال، فضلاً عن تجريد النساء والفتيات من الحماية في ما يتعلّق بالطلاق والميراث.
إلى جانب ملفّ الأحوال الشخصية، أقرّ البرلمان تعديلات على قانونَين إشكاليَّين آخرين، أوّلهما العفو العام الذي حظي بتأييد الكتلة السنّية، وثانيهما يتعلّق بإعادة عقارات إلى أصحابها، وقد حظي بتأييد الكتلة الكردية. وهكذا، تكون ثلاثة مكوّنات من البرلمان العراقي قد تواطأت لإقرار ثلاثة قوانين إشكاليّة.
