بغضون 24 ساعة، يتسلّم القاضي جمال الحجّار رئاسة النيابة العامة التمييزية خلفاً للقاضي غسّان عويدات الذي يحال إلى التقاعد يوم غد الخميس في 22 شباط. ومع خروج عويدات من قصر العدل، تقع على عاتق الحجّار مهمّة أساسية متعلّقة بملف انفجار مرفأ بيروت. فيُمكن للحجّار إعادة إنعاش الملف عبر التراجع عن القرارات التي أصدرها سلفه في كانون الثاني 2023، والتي قضت بمحاصرة القاضي طارق بيطار ومنع الضابطة العدلية من تنفيذ أي مذكّرة صادرة عن المحقق العدلي.
إلا أنّ تجربة الحجّار مع قضية 4 آب لا تبشّر بالخير، إذ أنه القاضي الذي اتّخذ قرار تنحية المحقق العدلي السابق فادي صوّان عن الملف في 18 شباط 2021. ومن بين الحجج التي تذرّع بها الحجّار آنذاك، أنّ منزل صوّان (من بين أكثر من 80 ألف وحدة سكينة في بيروت) تضرّر بفعل الانفجار، وبالتالي أصبح متضرراً شخصياً من الانفجار. وجاء قرار الحجّار حينها، تنفيذاً لرغبة السلطة في إبعاد صوّان الذي ادّعى على رئيس الحكومة السابق حسّان دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس.
من جهته، لم ينتظر القاضي طارق بيطار موعد خروج عويدات إلى التقاعد، فعاد إلى مكتبه في قصر العدل أكثر من مرّة خلال الشهر الأخير، كان آخرها الإثنين الماضي، ولا يزال متمسّكاً بالاجتهاد الذي أعاده إلى عمله في كانون الثاني 2023، لكنه لا يزال مكبّل اليدين بفعل قرارات عويدات.
