وافقت حكومة الرئيس نواف سلام في 2 نيسان 2026، بناءً على طلب وزارة الداخلية، على نقل واستعمال نحو 67 ألف متر مكعّب (حوالي 47 ألف طن) من البحص والبودرة من العقار رقم 4474 في عين دارة، رغم أنّ الموقع كان مختوماً بالشمع الأحمر بقرار قضائي منذ عام 2021 بعد استخراج المواد من دون ترخيص.
يتجاوز القرار بشكل مباشر قراراً قضائياً نافذاً، في خرقٍ فاضحٍ لمبدأ الفصل بين السلطات. ويأتي ذلك رغم تعهّد حكومة سلام بإيجاد حل جذري لملف الكسّارات، وإلغائها قرارات سابقة كانت تسمح بالاستخراج، إضافة إلى حديثها عن تحصيل نحو مليار دولار من أصحاب الكسّارات.
