وافق مجلس شورى الدولة على الطعن الذي تقدّمت به الرابطة المارونيّة، وأوقف تنفيذ قرار وزير العمل مصطفى بيرم الذي أجاز للفلسطينيّين المولودين في لبنان ممارسة المهن التي كان القانون قد حصرها باللبنانيّين.
وقد كشف، أمس، رئيس الرابطة المارونية نعمة الله أبي نصر عن قرار مجلس الشورى الذي صدر في الثالث من شباط الجاري، والذي أفتى بأنّ قرار وزير العمل قد «تجاوز حدّ السلطة»، ليعيد تثبيت التمييز والظلم بحقّ اللاجئين الفلسطينيّين في لبنان.
وكان وزير العمل مصطفى بيرم قد أصدر قراراً في 8 كانون الأوّل الفائت عدّل فيه القانون المتعلّق بحصر عدد من المهن باللبنانيّين. فرفع الحظر الذي كان واقعاً على كلّ من الفلسطينيّين المولودين على الأراضي اللبنانية، والأجانب المولودين لأمّ لبنانية أو متزوّجين من لبنانية، والمولودين في لبنان من حملة بطاقة مكتومي القيد.
