مع استمرار منع الحكومة الإسرائيلية الجرحى الغزّيين من الانتقال إلى مستشفيات الضفّة الغربية والقدس لتلقّي العلاج، تقدّمت 5 منظّمات حقوقية بالتماس أمام المحكمة العليا الإسرائيلية لدفعها إلى التدخّل ونقض القرار. جواب المحكمة صدر أمس الأحد، مؤكّدةً رفضها التدخّل، ما يعني أنّ الممرّ الطبّي الذي كان موجوداً قبل السابع من تشرين الأوّل سيبقى مقفلاً.
وادّعت المحكمة أنّ قرارها جاء بعد اطّلاعها على «موادّ أمنية سرّية» قدّمتها الدولة، من دون تمكين مقدّمي الالتماس من الاطّلاع عليها. هذا الادّعاء جعل منظّمة «أطبّاء لحقوق الإنسان» تعتبر أنّه «طُرح على المحكمة سؤال قانوني، لكنّها ردت بحجة سياسية».
كذلك حاول بعض قضاة المحكمة رمي المسؤولية على «دول ثالثة»، ودعوا المنظمات المُلتمِسة إلى توجيه جهودها نحو هذه الدول بدلاً من انتقاد إسرائيل. ذلك بالرغم من أنّ الموافقات على نقل الحالات المؤهّلة للعلاج في الخارج لم تتجاوز عشرة في المئة، منذ تشرين الأول 2023 وحتّى اليوم، رغم ارتفاع أعداد الجرحى في القطاع.
