بخطوةٍ تقوّض صلاحيات القضاة الفيدراليين، قرّرت المحكمة العليا الأميركية أمس الجمعة أنّهم يفتقرون إلى السلطة اللازمة لصدّ الإجراءات التنفيذية الصادرة عن الحكومة. تُعتَبر هذه الخطوة انتصاراً لترامب، إذ استخدم العديد من القضاة الفدراليّين آلية «التعليق الوطني» في الفترة الأخيرة، بغية عرقلة تطبيق سياسات الرئيس في ولاياتهم، الأمر الذي أصبح صعباً الآن.
تؤثّر هذه الخطوة بشكلٍ مباشر على عشرات القضايا المفتوحة ضدّ سياسات ترامب، أبرزها قانون مَنح الجنسية، وقرارات تتعلّق بالإجهاض والهجرة وإلغاء ديون الطلاب. وقد علّق ترامب على الموضوع قائلاً إنّ المحكمة العليا «أنجزت انتصاراً ضخماً للدستور ولفصل السلطات ولحكم القانون، عبر لجم الاستخدام المفرط للأوامر القضائية» للتدخّل في أداء السلطة التنفيذية.
وقد صدر الحكم أمس ربطاً بمحاولة ترامب إنهاء حقّ المواطنة بالولادة، وصدر بأغلبية أصوات الأعضاء المحافظين الستّة، مقابل اعتراض الأعضاء الليبراليّين الثلاثة. وقد أبدى ناشطون حقوقيّون قلقهم من هذا التطوّر الذي يمنح رئيسٍ كترامب صلاحياتٍ أوسع، ما يفتح الباب أمام انتهاكات حقوقية إضافية.
