لم يقتصر المسّ بأصول الدولة، لغاية بيعها أو رهنها في سبيل إطفاء الخسائر المصرفيّة، على مشروع جمعيّة المصارف الشهير. فمنذ حصول الانهيار المالي، تعدّدت المسميات والمشاريع التي تمحورت جميعها حول هذا المبدأ، وسعت لترويج إطفاء الخسائر المصرفيّة عبر المس بالمال العام. تناول بعض هذه المشاريع تخصيص العقارات المملوكة من الدولة للتعويض على المودعين، فيما شمل بعضها الآخر المسّ بملكيّة الدولة لمرافقها العامّة ومؤسّساتها، بالإضافة إلى العقارات.
