قرّر قائد الجمهورية الإسلامية علي الخامنئي إصدار عفوٍ عام محدود، زعم أنّه يطال «عشرات آلاف» المعتقلين في السجون الإيرانية، بينهم عدد كبير من الذين اعتُقلوا خلال الانتفاضة الإيرانية الحالية. لكنّ شروط العفو شبه التعجيزيّة تجعل منه محاولةً بائسة لتبييض صفحة النظام.
فمن شروط العفو أنّه لا يطال المعتقلين الذين يرفضون الاعتراف بـ«جرائمهم» أو التأسّف عليها، ولا مزدوجي الجنسية، ولا المُدانين بتهمة «الإفساد بالأرض»، ولا من اتُّهم بالتنسيق مع وكالات أجنبية. وهي تُهَم لجأ إليها النظام بكثرة مؤخّراً، وأعدم أربعة متظاهرين على أساسها.
وكان رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي قد قدّم اقتراح العفو كخطوةٍ لمُصالحة «اليافعين الذين ارتكبوا أفعالاً وجرائم خاطئة، نتيجة تأثّرهم بدعاية العدو»، خلال التظاهرات الأخيرة.
وفي تعليقها على العفو، رأت منظّمة «حقوق الإنسان في إيران» غير الحكومية أنّ العفو مجرّد بروباغندا للنظام، وأنّ المتظاهرين قد لجأوا إلى حقّهم الطبيعي بالتظاهر وأنّ اعتقالهم غير مبرّر من الأساس. كما طالبت المنظّمة بالإفراج عن جميع مُعتقلي الانتفاضة، البالغ عددهم قُرابة 20 ألفاً.
