أسقطت القاضية غادة عون الورقة الأخيرة التي كان يتلطّى خلفها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لعدم المثول أمام القضاء الفرنسي منتصف أيار المقبل، إذ أصدرت أمس قراراً برفع منع السفر عن سلامة، وعمّمته على الأجهزة الأمنية، وتحديداً المديرية العامة للأمن العام.
ويضع هذا القرار سلامة في مواجهة مباشرة مع القضاء الفرنسي الذي يمكن أن يتّخذ إجراءات أوسع ضدّ سلامة في حال تمنّعه عن التعاون والمثول في المواعيد المحددة. ومن بين الإجراءات القضائية التي يمكن الفرنسيين اللجوء إليها إصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه وتعميمها دولياً عبر الإنتربول.
يُذكر أنّ سلامة سبق أن مثل أمام القضاة الفرنسيين في بيروت في آذار الماضي، حيث تمّ استجوابه بشأن جرائم اختلاس الأموال وتبييضها والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي. إلا أنّ وضعه القانوني بات أكثر حرجاً بعد التحقيق الفرنسي مع مدير بنك الموارد مروان خير الدين واحتجاز جواز سفره، بتهمة شراكته مع سلامة بعمليّات ماليّة مشبوهة.
وكانت القاضية غادة عون قد أصدرت، في كانون الثاني 2022، قرار منع السفر بحق سلامة براً وبحراً وجواً في الشكوى المقدمة ضدّه من الدائرة القانونية في مجموعة «الشعب يريد إصلاح النظام» بجرائم الاختلاس والتقصير في أداء الواجب خلال الانهيار المالي في لبنان.
