أصدرت السلطة الفيدراليّة السويسريّة للرقابة على الأسواق الماليّة تقريرًا كشفت فيه عن فشل بنك عودة- سويسرا في الامتثال لالتزاماته المتعلّقة بمكافحة غسيل الأموال، وهو ما شكّل خرقًا خطيرًا لقانون الأسواق الماليّة. وكنتيجة لذلك، أمرت السلطة بمصادرة أرباح خاصّة بالمصرف بقيمة 4.33 مليون دولار، كما أجبرت المصرف على زيادة رأسماله بقيمة 21 مليون دولار للتحوّط تجاه تداعيات مخاطر تبييض الأموال.
وأعطت السلطة أمثلة عن العمليّات المشبوهة التي اكتشفتها خلال عمليّة تدقيق عام 2021، ومنها تلقّي مسؤول لبناني كبير دفعة من سياسي لبناني، سُحبت من الحساب مباشرة، من دون أن يتحقّق المصرف من سبب التحويل. كما أفادت السلطة عن وجود حسابات ترتبط بسياسيين آخرين كشفت تقارير إعلاميّة تورّطهم بعمليّات غير مشروعة، في حين أن المصرف لم يتحقّق من هذه التقارير أو يفنّدها.
وأفاد التقرير أنّ المصرف ما زال يحتفظ بعلاقات مع عملاء من ذوي مخاطر تبييض الأموال العالية، وهو ما يفرض على المصرف إجراءات تصحيحيّة خلال السنتين المقبلتين. وحتّى إنجاز هذه الإجراءات، سيُمنع المصرف من فتح حسابات جديدة ترتبط بسياسيين أو عملاء يتسمون بدرجة عالية من مخاطر تبييض الأموال.
