ستحتسب وزارة المالية الضريبة على القيمة المضافة وفق سعر منصّة صيرفة، ابتداءً من اليوم الثلاثاء، بدل احتسابها على أساس 15,000 ليرة للدولار كما هو الحال اليوم (أي بزيادة قيمتها 5.76 ضعفاً ضربةً واحدة)، الأمر الذي سيؤدّي إلى ارتفاعٍ إضافي بأسعار السلع.
ورغم أهمّية توحيد أسعار الصرف المعتمدة لاحتساب الضرائب والرسوم، إلّا أنّ القرار، وبشقّه الثاني المتعلّق بالجمارك، قد تضمّن عدّة ثغرات. أوّلها ترك صلاحية احتساب الدولار الجمركي بيَد وزير المالية بالتشاور مع حاكم مصرف لبنان، ما يفتح الباب أمام تفضيل فئة من المستوردين على فئة أخرى.
أمّا الثغرة الثانية، فهي غياب أي إجراء يتعلّق بمكافحة التهرّب الضريبي والتهريب. فمع رفع القيمة المضافة، يرتفع الربح الذي يمكن تحقيقه من التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية، خاصّةً مع غياب أي خطّة لضبط المعابر.
