عشيّة وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السعودية، حثّت لجنة حماية الصحافيين و15 منظمة حقوقية، في بيانٍ لها أمس، الإدارة الأميركية على اتخاذ الخطوات اللازمة «لسنّ تشريعات تحمي الصحافيين المقيمين في الولايات المتحدة من القمع والمراقبة العابرة للحدود الوطنية، التي تمارسها السعودية عبر برامج التجسّس»، من بينها برنامج Pegasus.
وأشار البيان إلى أن غياب المحاسبة في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في تركيا، في 2 تشرين الأول 2018، والتي تبيّن أنها نُفِّذت بموافقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد «شجّع السلطات السعودية على تصعيد قمعها للصحافيين، ورسّامي الكاريكاتير، والكُتّاب المستقلين والناقدين»، مما عزّز مناخ الخوف. وتُعدّ السعودية من أخطر الدول على الصحافيين، إذ لا يزال عشرة منهم قابعين في السجون.
وحذّر البيان من أن الرقابة في السعودية لا تزال مصدر قلق، إذ لم يُصدر حتى اليوم قانونٌ للإعلام. وكانت السلطات السعودية قد اقترحت، في عام 2023، قانونًا جديدًا لإصلاح الإطار الناظم لجميع أشكال الإعلام، إلا أنه «يقترح قيودًا شاملة، من بينها حظر الأخبار الكاذبة، وانتقاد الإسلام أو العائلة المالكة، والمحتوى الذي يُعتبر تهديدًا للأمن القومي، أو النظام العام، أو الاقتصاد، أو العلاقات الخارجية للمملكة».
ودعا الموقعون السلطات السعودية إلى إطلاق سراح جميع سجناء الرأي، وضمان إلغاء جميع الإدانات والأحكام، وإسقاط أي تهم قائمة، ورفع حظر السفر التعسفي المفروض على النشطاء والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وعائلاتهم، إضافة إلى إصلاح التشريعات القمعية التي تستهدف وسائل الإعلام، وإنهاء القمع الرقمي.
