مع بدء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامّة صباح اليوم، انتقدت جميع الكتل النيابيّة الموازنة وتبرّأت منها. لكنّ التعديلات التي أدخلتها تلك الكتل النيابيّة نفسها على الموازنة- من خلال لجنة المال والموازنة- تُظهر أن هاجس نوّاب الأمّة كان حماية المتموّلين وأصحاب العقارات والمستوردين وكبار النافذين، بدل تعديل الموازنة لتتلاءم مع متطلبات الخروج من الانهيار المالي.
