كتب الأمين العام لجمعية المصارف فادي خلف افتتاحية التقرير الشهري للجمعية، ولوّح فيها باتّجاه القطاع المصرفي لتحريك «الدعاوى القضائية ضد الدولة»، لتحصيل فوائد سندات اليوروبوندز التي تملكها المصارف (سندات الدين العام بالعملات الأجنبية).
في حال عدم التقدّم بمطالبات قانونية بهذه الفوائد، يفقد حمَلة سندات اليوروبوندز (ومن بينهم المصارف) حقّهم القانوني في المطالبة بفوائدهم عند مرور خمس سنوات على تخلّف الدولة عن الدفع، أي بحلول شهر آذار 2025، لا سيّما وأنّ الدولة تقاعست عن التفاوض مع الدائنين منذ العام 2020.
برّر خلف هذا التهديد بحرص المصارف على عدم خسارتها «حقّها وحق المودعين» في هذه الفوائد. ولكن بعد توافر الذريعة القانونية للتقدّم بهذه الدعاوى، تكون المصارف قد حصّنت موقعها تجاه الدولة، وباتت تملك سنداً قانونياً لمواجهتها، عوض الاكتفاء بالتفاوض.
ومن المعلوم أن عقود إصدار السندات تنص على تحكيم محاكم نيويورك لمعالجة أي دعاوى من هذا النوع. ورغم امتلاك الدولة اللبنانية حصانة على موجوداتها السيادية في الخارج، والتي تقتصر على أصول ذات طابع دبلوماسي، ثمّة خشية من محاولة الدائنين (ومنهم المصارف) المساس باحتياطات الذهب التي أودعها مصرف لبنان في الولايات المتحدة.
