جهود الجمعيات الأهلية بدأت تُثمر

التقت جهود الجمعيات البيئية والحقوقية مع التوجّهات الإصلاحية لحكومة نواف سلام لتُنتج قرارات إيجابيّة على المستوى البيئيّ، إذ ألغت الحكومة قرارات صادرة عن حكومات سابقة كانت تحمي المتعدّين على الملك العام.

وردنا من وزير البيئة السابق ناصر ياسين ردّ مفاده أنّ وزارته لم توقّع على أي امتيازات للمقالع، بل أنّه اعترض على هذا القرار الذي اتّخذته حكومته، بخلاف ما ذُكر في مادّتنا حول أنّ الامتيازات صدرت بموجب توقيع وزيرَي البيئة والصناعة.

والصواب أنّ الامتيازات صدرت عن مجلس الوزراء السابق، تحت اسم القرار 2024/56 الذي استند إلى القرار 2024/01 – وهذا القرار الأخير هو الذي صدر بناءً على توقيع