تقدّم المودع كريم نجّار، بالنيابة عن نفسه وعن سائر المودعين المتضرّرين، بشكوى جماعيّة أمام محكمة ولاية نيوجيرسي الأميركية، ضد جمعيّة المصارف ومصرف لبنان ورياض سلامة وستّة مصارف لبنانيّة وأربع شركات تدقيق أميركيّة كبرى. ووجّهت شكوى ضد سلامة والمصرف المركزي والمصارف بتهم الاحتيال والتآمر وخرق العقد والإثراء غير المشروع والاستيلاء غير القانوني على الممتلكات، كما وجّهت تهم الإهمال لمؤسسات التدقيق الأميركيّة.
تكمن أهمية الشكوى الجديدة في عدم اقتصارها على مطالبة مودع بأمواله المحتجزة، بل ربطت بين الممارسات الاحتياليّة التي قام بها رياض سلامة خلال ولايته، والتي ساهمت في تبديد الودائع، وتلك التي قامت بها جمعيّة المصارف والمصارف اللبنانيّة، بهدف تسهيل هذه الممارسات الاحتياليّة. كما قدّمت الشكوى أدلّة تشير إلى استخدام المصارف للأراضي والمصارف المراسلة الأميركيّة، لتنفيذ هذه الممارسات الاحتياليّة، وهو ما يعطي القضاء الأميركيّ صلاحيّة النظر في الدعوى.
وإذ طالبت الشكوى بحصول نجّار وسائر المتضرّرين في الولايات المتحدة على تعويضات توازي ثلاثة أضعاف قيمة الخسائر التي لحقت بهم، فإنّ ما يُقلق المصارف اللبنانيّة التي تملك علاقات مع المصارف المراسلة، هو وضع أموال القطاع المودعة هناك قيد الملاحقة.
