جمّدت وزارة التعليم الأميركية أكثر من 2.2 مليار دولار من المنح و60 مليون دولار من العقود المخصّصة لجامعة هارفارد، وذلك بعد رفض الجامعة الامتثال لقرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وكانت الجامعة قد أكدت في بيانٍ لها أمس، أنّه لا يحق لأيّ حكومة أن تملي على الجامعات الخاصة ما يمكنها تدريسه، أو مَن يمكنها قبوله أو توظيفه. كما شدّدت على تمسكها باستقلاليتها وحقوقها الدستورية، إلى جانب مواصلة احترامها لحرية التعبير والمعارضة.
وأشارت الجامعة إلى أن التمويل الحكومي أسهم في تحقيق ابتكارات رائدة في مجالات الطب والهندسة والعلوم، ممّا جعل الناس في مختلف أنحاء العالم أكثر صحةً وأمانًا، معتبرةً أن التراجع عن هذا التمويل اليوم يعرّض صحة ورفاه ملايين الأفراد، وأمنهم الاقتصادي والحيوي، للخطر.
من جهته، دعم الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بيان «هارفارد»، في منشورٍ على منصة «إكس»، معتبراً أن الجامعة قدّمت مثالًا يُحتذى به لمؤسسات التعليم العالي الأخرى، إذ رفضت محاولةً غير قانونيةٍ لقمع الحرية الأكاديمية، واتخذت خطواتٍ ملموسةً، معربًا عن أمله في أن تحذو المؤسسات الأخرى حذوها.
