تقدّمت مجموعة من المحامين بشكوى إلى شرطة لندن ضد 10 بريطانيين، من بينهم مزدوجو الجنسية، خدموا في الجيش الإسرائيلي، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. وقدّم المحامون تقريراً من 240 صفحة يُظهر مشاركة المشتبه بهم في عمليات قتل متعمّد للمدنيّين وعمّال الإغاثة، وهجمات عشوائية على مناطق مدنية، إضافةً إلى هجمات منسّقة على المعالم التاريخية والمواقع الدينية، والتهجير القسري للمدنيين وتشريدهم.
ويشير التقرير إلى أن بريطانيا تتحمل المسؤولية في التحقيق مع مرتكبي الجرائم الدولية ومحاكمتهم بموجب المعاهدات الدولية. وبحسب المحامي مايكل مانسفيلد ، المشارك في إعداد التقرير، فإن القانون يحرم على المواطنين البريطانيين التواطؤ في الجرائم المرتكبة في فلسطين، مؤكدًا أنّ لا أحد فوق القانون.
أعد التقرير مجموعة من المحامين والباحثين في لاهاي حول الجرائم الإسرائيلية في القطاع بين تشرين الأول 2023 وأيار 2024، واستغرق إعداده ستة أشهر. كما وقع عشرات الخبراء القانونيين وخبراء حقوق الإنسان رسالة دعم تحثّ وحدة جرائم الحرب البريطانية على التحقيق في الشكاوى.
