أبطل مجلس شورى الدولة، بقرار صادر عن القاضي فادي الياس اليوم، قرار وزير الداخلية بسام مولوي بالامتناع عن تبليغ الوزراء والنواب المدعى عليهم في ملف انفجار مرفأ بيروت بمواعيد جلسات استجوابهم التي حدّدها المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، فألزَم مولوي القيام بالتبليغات وكبّد الوزارة الرسوم والتكاليف كافة.
واعتبرت الدراسة التي أعدّها المستشار في الهيئة الحاكمة، القاضي كارل عيراني، أنّ قرار مولوي «يؤدّي إلى عرقلة سير العدالة وشلّ مرفق القضاء العدلي»، مؤكدةً على أنّ «السلطة الاستنسابية للوزير ليست سلطة اعتباطية أو كيدية بل يجب أن تمارس ضمن حدود مبدأ الشرعية».
يُذكر أنّ وزير الداخلية، بسام مولوي، وهو قاضٍ أيضاً، امتنع في أيلول 2021 عن تبليغ رئيس الحكومة حسّان دياب والوزراء السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر وعلي حسن خليل، بالمثول أمام القاضي طارق بيطار، فأمّن الحماية والغطاء لهؤلاء المدّعى عليهم في جريمة 4 آب.
