أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان، طارق بو نصّار، السبت، قراره الظنّي في قضيّة منصّة بيت آرابيا وكازينو لبنان. وقرّر بو نصّار الإبقاء على توقيف كلّ من مدير كازينو لبنان رولان الخوري، والمدير العام لشركة بيت آرابيا جاد غاريوس، فيما يظلّ المساهم في بيت آرابيا هشام عيتاني ملاحقًا بمذكّرة توقيف ومتواريًا عن الأنظار.
وظنّ بو نصّار في المدعى عليهم الأساسيين الثلاثة بجرائم الغش في مؤسّسة تمتلك الدولة فيها أسهماً، والتسبّب بهدر الأموال العامّة، وتبييض الأموال، والتهرّب الضريبي عبر إخفاء العائدات المحقّقة من ألعاب القمار. وبذلك يكون القرار الظني قد اقتصر على جنح أقل قسوة، مقارنة بالجنايات التي وردت سابقاً في ادعاء النيابة العامّة الماليّة، مثل الاختلاس والإثراء غير المشروع.
وكانت المخالفات قد بدأت حين قام كازينو لبنان بتوقيع عقد مشبوه مع منصّة بيت آرابيا، لمنحها حقوق تنظيم ألعاب القمار، التي يحتكر الكازينو امتياز تنظيمها. وفي التحقيقات، تبيّن أنّ خوري وغاريوس وعيتاني قاموا بالتحايل لإخفاء الأرباح التي يقومون بتحصيلها من الزبائن، عبر شركة بيت آرابيا، والتي كان يفترض تسديدها لمصلحة مصرف لبنان بحسب العقد الأساسي. كما عمدوا إلى تثبيت ماكينات ألعاب الميسر في صالات خاصّة، من أجل تقديم خدمة لعب القمار، رغم أنّ عرض هذه الخدمات ممنوع خارج كازينو لبنان.
