أقرّت الهيئة العامّة لمجلس النواب اليوم مشروع قانون رفع السرّية المصرفية الذي يعطي مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف صلاحيّات رفع السريّة لغايات التدقيق والرقابة. وأضافت الهيئة العامّة بعض التعديلات الإيجابيّة على مشروع القانون، مثل منح شركات التدقيق المكلّفة من مصرف لبنان الصلاحيّة نفسها، بعدما كانت اللجان المشتركة قد شطبت هذا النص من القانون سابقاً.
وقد قرّرت الهيئة العامّة ربط تنفيذ القانون بمراسيم تطبيقيّة تصدر عن مجلس الوزراء مجتمعاً، بدل حصر الصلاحيّة بوزير الماليّة وحده. كما أبقت على البند المتعلّق بتطبيق المفعول الرجعي لمدّة 10 سنوات على إقرار قانون رفع السريّة المصرفيّة، ما يتيح التدقيق بتجاوزات المصارف خلال السنوات السابقة وضمناً فترة الانهيار.
وهنا يجدر التذكير بالحملة المسعورة التي شنّها لوبي المصارف في الفترة الأخيرة، من الإعلام إلى القضاء، لمواجهة كل من يؤيّد بتمرير هذا القانون، بذرائع سطحية تدّعي أنّ هذا القانون هو ما سيضرب الثقة بالقطاع المصرفي. كما تجدر الإشارة إلى أنّ تلفزيون المصارف الـMTV هو مَن تولّى خوض هذه المعركة إعلامياً، عبر التحريض على المنصّات الإعلاميّة المستقلة والاقتصاديين والنواب الذين كشفوا مناورات اللوبي المصرفي لمنع رفع السريّة المصرفيّة.
وبعد استحقاق اليوم، سيكون على مجلس النوّاب الشروع بدراسة قانون إصلاح أوضاع المصارف الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان سابقاً. حيث يحدّد هذا القانون أصول دمج وإعادة هيكلة وتصفية المصارف غير القادرة على الاستمرار. كما سيكون على الحكومة الشروع بدراسة قانون الانتظام المالي، الذي سيحدّد حجم الفجوة في القطاع المصرفي وكيفيّة التعامل معها.
