بخلاف الاعتقاد الشائع، تُراكم الحكومة في حساباتها لدى مصرف لبنان مليارات الدولارات بفعل سياسة التقشّف التي تطبّقها، بالاتفاق مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري. وهذا ما يدفع ثمنه موظّفو القطاع العام الذين لم ينالوا حتّى اليوم تصحيحًا شاملًا للأجور، بحجّة عدم توفّر السيولة.
