وافق البرلمان الفرنسي، أمس الإثنين، على إدخال حقّ الإجهاض إلى الدستور الفرنسي بأغلبية 780 صوتاً مؤيّداً، مقابل 72 اعتراضاً، لتصبح فرنسا البلد الأوّل في العالم الذي يتّخذ خطوةً مماثلة. وقد عُدّلت المادّة 34 من الدستور، بإضافة جملة تفيد بأنّ «القانون يحدّد الشروط التي تُمارَس فيها الحرية المكفولة للمرأة باللجوء إلى إنهاءٍ طوعي للحمل».
هذا القرار البرلماني سبقته موافقة مجلس الشيوخ عليه، في 27 شباط، وسبقه استطلاع رأي أظهر أنّ 90٪ من المشاركين فيه يؤيّدون حقّ الإجهاض، وأنّ 86٪ منهم يؤيّدون إدراج هذا الحقّ بالدستور الفرنسي. كما سبقه نضال طويل من قبل المنظّمات النسوية الفرنسية وأحزاب اليسار.
يُذكَر أنّ الإجهاض حقّ في فرنسا منذ العام 1975، وقد تعهّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في آذار 2023 بإدخاله إلى الدستور. وذلك بعدما ألغت المحكمة الأميركية حكماً يضمن الحقّ بالإجهاض للأميركيات، ما أثار تخوّفات من اتّخاذ بلدان أخرى الخطوة ذاتها.
