في إجراء غير مسبوق منذ عام 1962، طلبت السلطات الجزائرية من اثني عشر موظفًا في السفارة الفرنسية مغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة، بحسب ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو اليوم، وذلك ردًا على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا. وأكّد بارو أنه في حال إبقاء الجزائر على القرار، لن يكون أمام فرنسا سوى خيار الرد فورًا.
ونقلت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية عن مصادر أن القرار مرتبط بقضية المعارض الجزائري أمير بوخُرس، المعروف باسم «أمير دي زاد» والذي تطالب الجزائر بتسليمه لمحاكمته، فيما منحه القضاء الفرنسي لجوءًا سياسيًا رافضًا ترحيله. ولكن في نهاية نيسان 2024، اختُطف دي زاد لمدّة 27 ساعة، وقد وجّه الاتّهام الفرنسي الجمعة الفائت اتّهامات إلى ثلاثة أشخاص للاشتباه في ضلوعهم في الاختطاف، ويعمل أحدهم في القنصلية الجزائرية بفرنسا.
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قد طالبت، في بيان صدر السبت الفائت، بإطلاق سراح هذا الموظّف القنصلي، معتبرةً أن ظروف اعتقاله تمثل انتهاكًا صارخًا للحصانة والامتيازات المرتبطة بمهامه القنصلية. وأكّد البيان أن هذا التطوّر سيلحق ضررًا بالغًا بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية، وأنّ الجزائر لن تدع هذا الوضع يمرّ من دون ردّ فعل.
