منع الأمن العام اللبناني الناشطة الكينية والعاملة المنزلية ن. م. من تلقّي الزيارات والمكالمات، أمس الأوّل الإثنين، عقاباً لها على مقاومة قرار ترحيلها، الذي حاول الأمن العام تنفيذه بالقوّة في 4 آب الفائت.
خطوة الترحيل لا تعرّض حياة ن. م. للخطر فحسب، كونها مهدّدة في بلادها، بل تُعتَبَر أيضاً خرقاً للقوانين الدولية، باعتبار ن. م. طالبةَ لجوءٍ أمام مفوّضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقد تابعت منظّمة مناهضة العنصرية (أرم) الملف وكشفت تجاوزات الأمن العام، سائلةً عن المستفيد من عملية الترحيل، وهويّة شاري التذكرة، علماً أنّ ن. م. كانت من الناشطات في احتجاجات العاملات الكينيات أمام قنصلية بلدهنّ، وقد زارها ممثّلٌ للقنصلية الكينية بعد احتجازها وهدّدها بالترحيل.
الجدير بالذكر أنّ ن. م. مُحتجزة منذ 4 نيسان الفائت، بتهمةٍ أُثبتَت براءتها منها. كما تعرّضت للتعذيب والاعتداء الجسدي أثناء احتجازها، ما تسبّب بفقدانها الوعي عدّة مرّات وكَسر رجلها. وهي كانت قد وصلت إلى لبنان عام 2015، وعادت إلى كينيا عام 2020 حيث تعرّضت للاعتداء والتهديد بالقتل ومُنعت من الإقامة، فعادت إلى لبنان في العام نفسه.
