تضمّنت موازنة 2024 كتلةً من الرسوم الجديدة التي تطال تداعياتها جميع المقيمين بمعزل عن مستوى دخلهم أو وضعهم الاجتماعي. لجهة الطلاب والخرّيجين، مثلاً، استُحدثت رسوم تتراوح قيمتها بين 300 و500 ألف ليرة على كل معاملة في وزارة التربية، بما فيها معاملات تصديق الشهادات الجامعية ومعادلتها وتقديم المراجعات وتصديق الصور طبق الأصل، علماً أن الوزارة كانت تكتفي سابقاً بوَسم هذه المعاملات بالطوابع.
بالمقابل، أضافت الموازنة رسوماً جديدة على 1,500 سلعة مستوردة، بنسب تتراوح بين 1 و4 بالألف، تحت مسمّى «ضريبة بيئية»، من دون أن تتّضح فعلياً علاقة هذا الرسم بمسألة الحفاظ على البيئة. فقد شملت اللائحة موادّاً مستوردة من دون أي تمييز في أثرها البيئي، إن وُجد، ومن هذه المواد مثلاً المياه المعدنية والملح والحيوانات الحيّة.
وقد رفعت الموازنة أيضاً بعض الرسوم التي تطال جميع المقيمين على الأراضي اللبنانية بدون استثناء، مثل رسم الترميم والأشغال في المنزل، الذي ارتفع إلى مليون ليرة بعدما كان يقتصر على 10 ألف ليرة فقط، ورسوم إفادات البلدية التي رُفعَت من 2,000 ليرة إلى 500 ألف ليرة لبنانية.
