أعلنت وزارة الخارجية الكندية، أمس، عزمها تخفيف بعض العقوبات المالية على سوريا لمدة ستة أشهر، وذلك لدعم التحول الديمقراطي والاستقرار، وتسهيل وصول المساعدات ودعم جهود إعادة الإعمار، إضافةً إلى تقديم 59 مليون دولار أميركي كتمويل جديد للمساعدات الإنسانية. ولتحقيق هذه الإجراءات، أعلنت الخارجية الكندية أنها ستسمح للكنديين بتحويل الأموال إلى سوريا عبر سبعة بنوك سورية، من بينها المصرف المركزي السوري، لمدة ستة أشهر.
وأدانت الخارجية الكندية، في الوقت نفسه، «الفظائع» المرتكبة في الساحل السوري. ودعا كلٌّ من وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، ووزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين، السلطات السورية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنهاء العنف، وحماية المدنيين، وصون حقوق جميع الجماعات الدينية والعرقية، ومحاسبة الجناة.
كما عيّنت كندا سفيرتها في بيروت، ستيفاني ماكولوم، ممثلةً دبلوماسية غير مقيمة في دمشق، مشيرةً إلى أن استعادة كندا لوجودها الدبلوماسي في دمشق سيساهم في تعزيز التواصل مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية. من جهته، اعتبر المبعوث الكندي الخاص إلى سوريا، عمر الغبرة، أن كندا يمكن أن تساهم في تمكين السوريين من بناء دولتهم، والمساعدة في منع سوريا من الوقوع في الفوضى وعدم الاستقرار.
يُذكر أن بعض الدول الغربية بدأت بتخفيف العقوبات على سوريا، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي، في شباط الفائت، تعليق بعض العقوبات على سوريا في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات المصرفية، كما رفعت بريطانيا العقوبات عن البنك المركزي السوري وبعض المؤسسات النفطية والمصرفية.
