استعرض الممثّل زياد عيتاني مع «المفكرة القانونية» اليوم القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة الذي ثبّت مسؤولية الدولة اللبنانية في الظلم الذي تعرّض له عند فبركة جهاز أمن الدولة ملف العمالة بحقّه. وثبّت القرار أيضاً مسؤولية الدولة في تعرّض عيتاني للتعذيب وتسريب محاضر التحقيقات في الإعلام، ما جعل منه ضحية محاكمة إعلامية.
يُذكر أنّ جهاز أمن الدولة أوقف عيتاني في 2017 بتهمة «التواصل والتخابر والتعامل مع إسرائيل»، وبناءً على تهمة ملفّقة من المقدّم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج والمقرصن إيلي غبش. وقد حُكم على الأخير بالأشغال الشاقة لـ3 سنوات مع خفضها لسنة ونصف، بينما حُكم على الحاج لشهرَين بجرم «إهمال إفادة رؤسائها عن مخطط غبش».
