لجأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المادة 49.3 التي تخوّله إقرار «إصلاحات» التقاعد دون العودة إلى التصويت في البرلمان، تخوّفاً من تمكّن المعارضة البرلمانية من إسقاط المشروع، بعد مروره في مجلس الشيوخ ذات الأغلبية المُحافظة.
يتمسّك أكثر من 60% من الفرنسيّين بمعارضتهم للمشروع الرامي إلى رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 سنة، فضلاً عن إضافة سنة من الاشتراكات في الضمان الاجتماعي. قصد المُعارضون الشارع فور إعلان الخبر، أمس الخميس، وما زالوا حتّى اليوم رغم القمع.
