أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أنها تواجه اتهامات بالتواطؤ في الإبادة الجماعية في غزّة أمام المحكمة الجنائية الدولية. وقالت ميلوني، في مقابلة تلفزيونية مع قناة «راي» الحكومية، إنّها ووزيرَي الدفاع والخارجية يواجهون هذه التهمة، وصوّرت الشكوى على أنّها جزء من معركة سياسية داخلية، متبرّئةً من أيّ دعم قدّمته لإسرائيل.
وكشفت وكالة الصحافة الفرنسية أنّ عشرات أساتذة القانون والمحامين والشخصيات العامة قدّموا، في 1 تشرين الأول الجاري، شكوى اتّهموا فيها ميلوني ومسؤولين آخرين بالتواطؤ في الإبادة الجماعية. وطالبت الشكوى المحكمة الجنائية الدولية دراسة إمكانية فتح تحقيق بتورّط الحكومة الإيطالية بجرائم حرب ارتُكبت ضدّ الشعب الفلسطيني، عبر توريد الأسلحة إلى إسرائيل. وتشمل الشكوى أيضاً المدير العام لشركة «ليوناردو»، وهي مجموعة إيطالية تعمل في قطاعَي الطيران والدفاع.
يُذكر أنّ إيطاليا شهدت في الأسابيع الأخيرة مظاهرات حاشدة شارك فيها مئات الآلاف رفضاً لحرب الإبادة؛ أما حكومة ميلوني، فحاولت احتواء الغضب الشعبي، واكتفت بانتقاد «الهجوم غير المتناسب» على مدينة غزّة، من دون أن تقطع علاقاتها الدبلوماسية أو التجارية مع إسرائيل، أو أن تعترف بدولة فلسطين.
