لأوّل مرّة وبعد 20 عاماً على انكشاف جرائم الجيش الأميركي في سجن أبو غريب، بدأت محكمة فرجينيا الفيدرالية النظر بقضيةٍ تتعلّق بهذه الانتهاكات، قدّمها ثلاثة سجناء عراقيون سابقون.
عُقدت جلسة الاستماع الأولى في 15 نيسان الحالي، في قضية «الشِمَري ومركز التحليل الموحّد» التي قُدّمت أمام القضاء الأميركي في 30 حزيران 2008، حول جرائم انكشفت في العام 2004. بين هذَين التاريخَين، حاولت وكالة المخابرات الأميركية حثّ المحكمة على غضّ النظر عن الدعوى 20 مرّة.
يتّهم المدّعون «مركز التحليل الموحّد» بتوجيه والتورّط في ممارسات التعذيب المذكورة، والمركز شركة أمنية خاصّة تعاقد معها الجيش الأميركي في العام 2003، لاستجواب سجناء أبو غريب. ويطالب المدّعون بتعويضات «لجبر الضرر وعقاب المتّهمين».
كما لفتت «هيومن رايتس ووتش» إلى أنّ الدعوى وصلت إلى المحكمة بفضل استهدافها شركة خاصّة تعاقد معها الجيش، وليس الجيش بالمباشر، إذ يمنح القانون الأميركي حصانةً للقوى العسكرية تجاه مزاعم تطالها في زمن الحرب.
