رفضت هيئة الأسرى الفلسطينيين المرسوم الأخير لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والقاضي بنقل رواتب الأسرى من الحكومة إلى مؤسّسة التمكين الاقتصادي، وطالبت بسحبه فوراً معتبرةً أنّه يصبّ بمخطّطات حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرّفة.
وكان عبّاس قد أصدر أمس مرسوماً يلغي الموادّ القانونية والنظم المتعلّقة بدفع المخصّصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، وعدم دفع أي مبالغ للأسرى وعائلاتهم عن الأفعال التي عوقبوا بسببها، بل وفقاً «لمكانتهم الاجتماعية والاقتصادية».
مقابل هذا القرار، يطلب عباس إلغاء قانون «تايلور فورس» الذي يقلّص تمويل الولايات المتّحدة للسلطة الفلسطينية، في حال عدم توقّفها عن دفع الأجور الشهرية لعائلات منفّذي العمليات ضدّ الاحتلال.
وقد نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين فلسطينيين تأمّلهم بأن يؤدّي القرار إلى تحسين العلاقات مع إدارة ترامب، وإلى استئناف المساعدات المالية الأميركية للسلطة الفلسطينية. وكانت السلطة قد تقدّمت بهذا الطرح في نهاية عهد جو بايدن، من دون أن تُعلن عنه، ثم عادت لتطرحه الآن مع بداية عهد ترامب كمبادرة حسن نيّة تجاه الإدارة الجديدة.
