خيّرت هيئة الأسواق الماليّة، التي يرأسها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، موظفيها ما بين الاستقالة الطوعيّة قبل نهاية السنة، أو الانتقال إلى خانة «الاستيداع» لدى مصرف لبنان، بحثاً عن وظيفة أخرى. وبهذا تكون الهيئة على طريق التصفية بشكل تامّ بحلول بداية السنة المقبلة، بعدما رفض مجلس الوزراء تأمين التمويل لها من الخزينة بحسب طلب مصرف لبنان، بينما رفض المصرف توفير سلفة لتمويلها.
وتُعتبر هيئة الأسواق الماليّة كياناً رقابياً مهمّاً يرأسه حاكم المصرف دائماً. وحازت الهيئة منذ إنشائها بقانون عام 2011 على صلاحيّات المصرف المركزي المتعلّقة بـ: حماية المستثمرين من الاحتيال، ومراقبة المؤسسات الماليّة والاستثماريّة، والترخيص لها، والرقابة على التداول بأي أدوات ماليّة مثل السندات والأسهم وشهادات الإيداع وغيرها. وكان من المفترض أن تكافح الهيئة الكثير من عمليّات الاحتيال التي بدّدت أموال المودعين، لو قامت بدورها بالفعل تحت ولاية رياض سلامة.
وكان رياض سلامة قد عمل خلال ولايته على تمويل الهيئة من أموال مصرف لبنان، عبر هندسات ماليّة غامضة مرّت بشركة وسيطة تُدعى «سوفيل»، بدل تمويلها من العمولات على الشركات الماليّة المملوكة من المصارف. وقبيل انتهاء ولايته بأسابيع قليلة، ألغى سلامة الشركة الوسيطة لإخفاء نمط العمليّات المشبوه هذا، وهو ما تسبب بالأزمة الراهنة. وبدل تصحيح طريقة التمويل، سيكون الحل المطروح من منصوري والحكومة إقفال هيئة الأسواق الماليّة.
