للمرة الثالثة، يواجه رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري دعوى فدرالية في نيويورك بتُهمة الاغتصاب في مكان العمل والاحتجاز القسري والاعتداء والتحرّش الجنسي. قدّمت الدعوى مضيفتَا طيران كانتا تعملان في شركة سعودي أوجيه التي يملكها الحريري، رغم أنّ القضاء الأميركي سبق وأسقط هذه الدعوى مرّتين.
وبحسب الإفادات التي تقدّمت بها المضيفتان (من الجنسيّتين الويلزية والأسترالية)، فإنّ الاعتداءات تكرّرت بين عامَيْ 2006 و2009، وكانت إحداها خلال سفر الحريري إلى واشنطن لمقابلة الرئيس جورج دبليو بوش عام 2007.
وفي تقرير نشرته «نيويورك بوست» في الأول من نيسان الجاري، اشتكت إحدى المضيفتين لمديرتها من ممارسات الحريري، فأجيبت بأنّ عليها أن تعتاد ذلك إن أرادت العمل في الشركة. وقد امتنعت المضيفة عن إثارة الموضوع آنذاك خوفاً على وظيفتها وسلامتها الشخصية، قبل أن تستقيل في 2009.
من جهته، نفى المكتب الإعلامي للحريري «مزاعم» المضيفتَين، مشيراً في بيان إلى أنّ الدعوى «تهدف لإثارة القدح والذم بشخص الرئيس الحريري»، وقد تقدمت بها «شركة محاماة بحقّها عقوبات بسبب سوء تصرّفها»، واضعاً القضية في إطار التشهير للابتزاز المالي.
