استمرّت الأجواء الإيجابية المحيطة بعودة التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت، وعقد المحقّق العدلي في القضية القاضي طارق بيطار، اليوم الثلاثاء، ثاني جلسات الاستجواب لمدّعى عليهم في الملف. وقد خصّص بيطار استجوابات اليوم للمدّعى عليهم من جهاز الجمارك، الذين مثل منهم المدير العام ريمون خوري، وعضو المجلس الأعلى غراسيا القزي.
ولم يستجوب بيطار اثنَين من المدّعى عليهم من الجهاز، هما الرئيس السابق للمجلس الأعلى للجمارك، العميد أسعد الطفيلي، الذي لم يمثل أمام المحقق العدلي، والعميد عادل فرنسيس الذي حضر مع وكيلته القانونية، وقد طلبت الأخيرة الاستمهال للاطلاع على الملف. وأعاد بيطار تحديد موعد جديد لاستجواب الطفيلي وفرنسيس في 7 آذار المقبل.
ويستكمل بيطار جلسات الاستجواب يوم الثلاثاء في 18 شباط الجاري، حيث من المقرّر أن يستجوب مدّعىً عليهم من جهاز الأمن العام، وهم العميد نجم الأحمدية والعميدان المتقاعدان منح صوايا ومحمد حسن مقلّد. كما أنّ جلسات هذا الشهر ستُستكمل في 21 و28 شباط، لاستجواب مدير المخابرات السابق العميد إدمون فاضل والعميد المتقاعد مروان عيد، والموظفَّين في المرفأ محمد قصابية ومروان الكعكي.
وعلى الرغم من الأجواء التي أشاعها مدّعي عام التمييز، القاضي جمال الحجار، حول تسلّمه دفوعاً شكلية من القاضي طارق بيطار، بما أوحى بكسر الحصار المفروض على الأخير، تبيّن أنّ بيطار لم يراسل النيابية العامة أساساً. فيستمرّ بيطار بعمله، ويسير الحجّار بالتمنّع عن التعاون مع المحقّق العدلي والمضيّ في مسار سلفه القاضي غسّان عويدات الذي انقلب على التحقيق.
