لن تُدرج الحكومة أيّ بند يتعلّق بمصير حاكم مصرف لبنان، وإمكانيّة إقالة الحاكم من مركزه، في جدول أعمال جلستها المقرّرة غداً. وقد تجاهلت عمداً المذكّرة التي وجهها نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي إلى مجلس الوزراء، للتحذير من إبقاء الحاكم في مركزه حتّى نهاية ولايته في شهر تمّوز، بالرغم من صدور مذكرات توقيف دوليّة بحقّه.
مذكّرة الشامي ركّزت على تداعيات استمرار سلامة في موقعه على علاقة لبنان مع المؤسسات الدوليّة والمجتمع الدولي والمصارف المراسلة، خصوصاً وأنّ الحاكم هو المكلّف تنسيق علاقة لبنان مع العديد من المؤسسات الدوليّة، ومنها صندوق النقد الدولي.
وقدّم الشامي مراجعة قانونيّة، تخلص إلى إعطاء الحكومة صلاحيّة إقالة الحاكم بإجراء طارئ، إذا لم يوافق على طلب تنحّيه طوعاً. وعلى هذا الأساس، أوصى بإجراء مشاورات متعددة الأطراف، لتعيين حاكم جديد يحظى بالمصداقيّة والسمعة الجيّدة، أو إحالة صلاحيّاته للنائب الأوّل كما ينصّ قانون النقد والتسليف، إذا تعذّر تعيين حاكم جديد بعد إقالة رياض سلامة.
