أحالت وزارة العدل السوريّة 87 قاضياً إلى التحقيق، اليوم الأربعاء، على خلفية عملهم بمحكمة قضايا الإرهاب في عهد نظام الأسد المخلوع، حيث أصدروا قرارات تعسّفية بالإعدام والسجن المؤبّد ضدّ معارضين ومعتقلين سوريّين.
ومن بين القضاة الذي أُحيلوا إلى التحقيق رؤساء محاكم الجنايات الأولى القاضي محمد رضوان حجة سيء السمعة والقاضية زاهرة بشماني، بحسب «تلفزيون سوريا». كما ستحقّق الوزارة مع قضاة محاكم الجنايات الاقتصادية عابد حسن ونزار اسماعيل الذين عملوا على الدعاوى المرتبطة بتهم التعامل بالعملات الأجنبية.
وستجري إدارة التفتيش القضائي التحقيقات اللازمة بالمخالفات المسلكيّة والقانونية التي ارتكبها القضاة، على أن تحيل المتورّطين منهم لاحقاً إلى مجلس القضاء الأعلى لمحاسبتهم. وأكّدت وزارة العدل أنَّ هذ القرار جاء ضمن إطار عمليّة تحقيق العدالة الانتقالية.
وكان نظام الأسد قد أنشأ محكمة الإرهاب في 2012 لملاحقة المعارضين وتلفيق تهم الإرهاب لهم، إذ كانت المحكمة بمثابة «فرع أمني»، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان. ونظر قضاة المحكمة بآلاف الدعاوى، كما أصدروا أحكاماً غيابية بحقّ ناشطين ومعارضين، وابتزّوا أهالي المعتقلين لدفع الأموال.
