لم يجد وزير العدل، هنري خوري، سوى القاضية سمرندا نصّار لاقتراح اسمها لموقع القاضي البديل للمحقق العدلي طارق بيطار في ملف التحقيقات في جريمة انفجار مرفأ بيروت، وذلك بعدما رفض خمسة قضاة على الأقلّ تولّيهم هذا المنصب الذي ابتدعه خوري للإطاحة ببيطار.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد طلب من خوري اقتراح ثلاثة أسماء لتعيين واحد منها في موقع القاضي البديل، لكن وحدها نصّار وافقت على استلام هذه المهمّة، ما يجعل اقتراح اسمها بالصيغة الحالية أشبه بتعيينٍ من قبل الوزير وليس اقتراحاً منه.
يفتح ذلك الباب أمام مجلس القضاء الأعلى للمحافظة على ماء وجهه ورفض تعيين نصّار، خصوصاً وأنّ موافقة المجلس على هرطقة خوري تجعل من المجلس شريكاً في مشروع إطلاق سراح الموقوفين في الملف واسترداد مذكرات التوقيف الصادرة ضدّ المسؤولين السياسيين بدل العمل على إبعاد التدخّلات السياسية عن عمل القضاء.
الجدير بالذكر أنّ لنصّار المقرّبة من التيار الوطني الحرّ موقفاً مسبقاً من التحقيق، إذ كانت قد نشرت على حسابها على فايسبوك عبارة «لما بدّك ما تصيب بتكبّر الحجر»، تعليقاً على ادّعاء بيطار على المسؤولين السياسيين والضباط الأمنيين في 3 تموز 2021، قبل أن تعود وتحذف المنشور.
كما لم تتردّد نصّار في الظهور إلى جانب نائبة رئيس التيار الوطني الحر مي خريش، خلال انتفاضة 17 تشرين، خلافاً للأخلاقيات المهنية التي على أعضاء الجسم القضائي التمتُّع بها على مستوى تنزُّههم عن أي علاقة بالسياسيين، سواء كانت علنيةً ومفضوحةً أو مستورةً.
